دليل المستثمر في الجزائر

:دليل عملي للمستثمرين في الجزائر

:كل ما يتعلق بحقوق المستثمر والتزاماته

لماذا هذا الدليل؟

تم إعداد هذا "الدليل العملي للمستثمرين" من قبل اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار (HNCAI)، كجزء من تشريع أصلي وخاص يحكمه القانون رقم 22-18 المؤرخ 24 يوليو 2022 المتعلق بالاستثمار، ونصوصه التنفيذية

يهدف إلى إعلام وتوعية المستثمرين الراغبين في الاستثمار كجزء من استراتيجية الاستثمار التي بدأتها السلطات 

إنه وثيقة تحتوي على معلومات حول الهيئات القائمة المسؤولة عن الاستثمار، وكذلك الخطوات التي يجب اتباعها من "مرحلة تسجيل المشروع الاستثماري"، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر أو بزيارة الشباك الواحد المختص إقليميًا حتى "مرحلة الدخول الفعلي إلى الاستغلال".

تم إعداد هذه المعلومات وفقًا لطريقة تحدد بوضوح الميزات والخطوات المتعلقة بالاستثمار، مما يسمح للمستثمر بإجراء استثمار ناجح وتجنب النزاعات قدر الإمكان. يُعلم المستثمر بالالتزام بحقوقه والتزاماته كجزء من مشروع استثماري ينوي تنفيذه

كمستثمر، يجب عليك، بشكل مستنير، التعرف على اللوائح المعمول بها المتعلقة بالاستثمار، مع العلم بخطوات وشروط منح المزايا المتعلقة بالاستثمار، سواء كان ذلك عند إنشاء نشاط جديد، أو توسيع قدراتك الإنتاجية، أو إعادة تأهيل استثمار قائم، أو نقل نشاطك من الخارج

كمستثمر، خذ الوقت الكافي للتعرف على العملية المتعلقة بعمل الاستثمار

من يمكنه الاستثمار في الجزائر؟

أي شخص طبيعي أو معنوي، مواطن أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم: المادة 1 من القانون رقم 22-18 المؤرخ 24 يوليو 2022، المتعلق بالاستثمار

من خلال منصة رقمية مخصصة، يتم إعلام المستثمر بالعمليات والخطوات التي يجب اتباعها من أجل القيام بمشروعه الاستثماري. يقدم المعلومات اللازمة بشأن فرص الاستثمار في الجزائر، وعروض الأراضي، وحوافز الاستثمار والمزايا، وكذلك الخطوات المتعلقة بالاستثمار: المادة 23 من القانون رقم 22-18 المؤرخ 24 يوليو 2022، المتعلق بالاستثمار

:قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار
• القانون رقم 22-18 المؤرخ 24 يوليو 2022، المتعلق بالاستثمار
• المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ 4 سبتمبر 2022، الذي يحدد تشكيل وعمل اللجنة الوطنية العليا لطعون الاستثمار
• المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرخ 8 سبتمبر 2022، الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس الوطني للاستثمار
 المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ 8 سبتمبر 2022، الذي يحدد تنظيم وعمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (المعدل والمكمل بالمرسوم التنفيذي رقم 24-111 المؤرخ 13 مارس 202
 المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات والتنازل عنها أو تحويلها، ومقدار وكيفيات تحصيل الرسوم المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
 المرسوم التنفيذي رقم 22-300 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، يحدد قائمة الأنشطة والعقارات والخدمات غير المؤهلة للمزايا، وكذلك عتبات التمويل الدنيا المؤهلة للحصول على ضمان التحويل
 المرسوم التنفيذي رقم 22-301 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، يحدد قائمة المحليات التي تندرج ضمن المناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا من حيث الاستثمار
 المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، يحدد معايير الأهلية لهيكلة الاستثمارات، وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
المرسوم التنفيذي رقم 22-303 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، المتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم الالتزام بالالتزامات والتعهدات المتعهد بها
 القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي الاقتصادية التابعة لأملاك الدولة الخاصة والمخصصة لمشاريع الاستثمار
 المرسوم التنفيذي رقم 23-486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، الذي يحدد مساحة الأراضي الاقتصادية التابعة لأملاك الدولة الخاصة والمخصصة لمشاريع الاستثمار المؤهلة للامتياز
 المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل الامتياز إلى تنازل عن الأراضي الاقتصادية التابعة لأملاك الدولة الخاصة والمخصصة لمشاريع الاستثمار

 المرسوم التنفيذي رقم 23-488 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، الذي ينشئ وينظم ويضبط إجراءات عمل الوكالة الوطنية للأراضي الصناعية
 المرسوم التنفيذي رقم 23-489 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 المتعلق بإنشاء وتنظيم وضبط إجراءات عمل الوكالة الوطنية للأراضي السياحية• المرسوم التنفيذي رقم 23-490 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 المتعلق بإنشاء وتنظيم وضبط إجراءات عمل الوكالة الوطنية للأراضي الحضرية

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
 المديرية العامة لوكالة ترقية الاستثمار الجزائرية 
 العنوان: منطقة النشاط رقم 182، الدار البيضاء - الجزائر.
 الهاتف: 023833030

023833131

البريد الإلكتروني: contact@aapi.dz

 الموقع الإلكتروني لوكالة ترقية الاستثمار الجزائرية: https://aapi.dz
 المنصة الرقمية للمستثمرين: http://invest.gov.dz
 الفيسبوك: www.facebook.com/aapi.dz
 لينكد إن: www. LinkedIn.com/company/aapi-dz
 مركز الخدمات المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، ذو اختصاص وطني.
 مركز الخدمات اللامركزي، ذو اختصاص محلي (ولاية)

عرض وكالة ترقية الاستثمار الجزائرية
وكالة ترقية الاستثمار الجزائرية هي مؤسسة إدارية عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي. وهي تحت سلطة الوزير الأول. للمزيد من التفاصيل، يرجى استخدام رمز الاستجابة السريعة
https://aapi.dz

المنصة الرقمية للمستثمر
أدخل القانون رقم 22-18، في مادته 23، المنصة الرقمية للمستثمر، التي تنفذها الوكالة الجزائرية للاستثمار والتي تضمن أيضًا إدارتها. وهي أداة للتواصل والتوجيه والمرافقة والمتابعة، فضلاً عن التسهيل والإضفاء الطابع المادي. للمزيد من التفاصيل
https://invest.gov.dz

:إجراء الطعن أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار
يستند إجراء تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، من قبل المستثمر الذي يشعر بالظلم، إلى المواد رقم 1 و2 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ 4 سبتمبر 2022، والذي يحدد تشكيل وعمل اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار

تشمل إجراءات الاستئناف هذه عمومًا أي اعتراض على قرارات الوكالة، بما في ذلك إجراءات تخصيص الأراضي الاقتصادية

:حق المستثمر المتضرر في الاستئناف

لكل المستثمرين الحق في الاستئناف أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار. وهي مؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية، كما هو منصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 22-18 المؤرخ 24 يوليو 2022، المتعلق بالاستثمار، وخاصة في حالة سحب/رفض منح المزايا/رفض إصدار القرارات والوثائق والتراخيص من قبل الإدارات والهيئات المعنية، كما هو محدد في المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296

تحت طائلة عدم قبول استئنافه، يجب على المستثمر تقديم شكوى مسبقة أمام اللجنة، بكل الوسائل، في غضون شهر (01) واحد من تاريخ إخطار القرار المطعون فيه. عند استلام الشكوى السابقة، يجب على مدير عام الهيئة البت في القضية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا، من تاريخ استلام القرار المطعون فيه

يمكن لكل مستثمر متضرر تقديم استئناف أمام الهيئة، خلال مدة (15) يومًا من تاريخ استلام الهيئة للقرار المطعون فيه، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296

يجب أن يكون الاستئناف فرديًا وموقعًا، ويتضمن على وجه الخصوص اسم ولقب وعنوان وصفّة المستأنف أو ممثله المفوض حسب الأصول، إلى جانب بيان يوضح الوقائع والحجج، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296

يجب أن يكون الاستئناف، الذي يتم توجيهه إلى الهيئة إما مباشرة أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر، مصحوبًا بجميع المستندات والمواد الداعمة اللازمة

ويجب على الهيئة  أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا (1) من تاريخ إحالتها، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296

علاوة على ذلك، يمكن للمستثمر تقديم طعن قضائي أمام المحاكم المختصة، وفقًا للتشريعات السارية